حضرت علی(ع) «مشکلات و رنج ‏های مردم» را لحظه ای تحمل نمی کردند

شفقنا نوشت: دکتر نعمت الله صفری فروشانی، محقق و استاد تاریخ اسلام، در بررسی چرایی و چگونگی مساوات در تقسیم بیت المال توسط امیرالمومنین علی(ع)، می گوید: سیره عملی امام علی(ع) در تقسیم بیت المال نه تنها مخالف با عدالت نیست بلکه عین عدالت است. امام علی(ع) بیت المال را براساس حقوق شهروندی به مساوات میان همه مردم تقسیم می کردند و براساس این نظام در زمان حکومتداری امام علی(ع) در کوفه فقیری وجود نداشت.

وی تأکید دارد: رسیدگی به مردم و آسایش و امنیت آنان از دغدغه‏های حکومتی حضرت علی (ع) بود و فقر و ضعف عمومی مردم و مشکلات و رنج‏های آنان، حضرت را می‏آزرد.

آقای صفری فروشانی بیان کرد: حضرت علی(ع) به شدت در مقابل تصور ویژه خواری و تبعیض می ایستادند و تأکید داشتند که سهم همه مردم از بیت المال مساوی است.

متن گفت وگو با دکتر صفری فروشانی، عضو هیئت مدیره تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم را می خوانید:

* حضرت علی(ع) زمانی که حکومت را به دست گرفتند، در مجموعه برنامه‌ ها، سه اقدام را از همان روز نخست اولویت خود قرار دادند، ابتدا بازگرداندن دارایی‌های به غارت رفته، دوم اصلاح نظام تقسیم دارایی‌های عمومی و سوم اصلاح نظام کارگزاری و مدیریتی. به چه دلیل مسایل اقتصادی در نزد حضرت علی(ع) یک بحث محوری بود؟

در بررسی سیره امام علی(ع) به ویژه در عرصه اقتصاد در دوره حکومت حضرت، همیشه یک سوال ذهن من را خلجان می داد و آن بحث «مساوات در تقسیم بیت المال یا تقسیم بالسّویه» بود که مثلاً یک بزرگ زاده شریفی با یک غلام آزاد شده، برابر گرفته می شد و هر دو در یک صف می ایستادند و هر کدام سه دینار می گرفتند. این تقسیم بالسّویه به ظاهر با شایسته سالاری و شایسته محوری در تناقض است چون آنکه در پایین ترین رده است و کار کمتری انجام می دهد، برابر است با کسی که ممکن است فرمانده میمنه، میسره و قلب سپاه باشد. ممکن است این سوال برای دیگران هم پیش آید که چرا امام علی(ع) به چنین مساواتی در تقسیم بیت المال تأکید داشتند. به نظر می رسد که برای پاسخ به این سوال باید بسترها و زمینه هایی را مورد توجه قرار دهیم و به برخی از نکات تاریخی توجه کنیم که کمتر به آنها توجه شده است.

وقتی فتوحات در زمان ابوبکر و به خصوص در زمان خلیفه دوم اوج گرفت و غنایم از نقاط مختلف مملکت اسلامی به مرکز یعنی مدینه سرازیر شد، یک فکری باید برای این غنایم می شد که برخی از اوقات ممکن بود چندین میلیون درهم یا دینار شود. تصور کنید مثلاً ایران یا شهرهای دیگر مثل شام و مصر فتح شده و خیلی از غنایم در حال سرازیر شدن به مرکز است. ابوبکر این غنایم را به مساوات بین اهل مدینه و شهرهای دیگر تقسیم می کرد. خلیفه دوم، عمر هم تا دهه سوم هجرت، غنایم را به مساوات تقسیم می کرد بدین صورت که با مشورت هُرمُزان ایرانی «دیوان ها» را تشکیل داد. دیوان بدین صورت تدوین شد که برای جلوگیری از هرج و مرج اسامی در دفتری ثبت می شد و براساس این اسامی غنایم به مساوات تقسیم می شد؛ اما عمر در تشکیل دیوان ها و چگونگی پرداخت غنایم به مسلمانان، یک نظام طبقاتی ایجاد کرد. ممکن است این نظام در آغاز یک وجوه مردم پسندی داشته باشد یا از برخی از آموزه های دینی استفاده کرده باشد، اما به هر حال این نظام یک فاصله طبقاتی ایجاد کرد.

* به طور مشخص تر نظام تقسیم اموال یا پرداخت ها به چه صورت بود؟

در این نظام خویشان پیامبر(ص) مانند عباس عموی پیامبر، زنان پیامبر و امام علی(ع) و فرزندانشان بالاترین سطح دریافت یعنی بین 10 تا 12 هزار درهم را داشتند. تصور کنید یک زنِ تنها مثل عایشه که هزینه بالایی در زندگی ندارد، به واسطه اینکه از نزدیکان پیامبر بود، در سال 10 هزار درهم به او پرداخت می شد که طبیعتاً ممکن بود وقتی این اشخاص ببینند پول اضافه ای دارند به فکر فعالیت های مختلف سیاسی یا اجتماعی بیافتند. و پایین ترین مقدار پرداخت به غلامانی بود که تازه آزاد شده بودند مثل ایرانی هایی که در کوفه و مناطق دیگر بودند که به آنها 200 درهم پرداخت می شد.

* این نوع نظامی که در پیش گرفته شده بود، آیا پیامدها و تبعاتی به دنبال داشت و نظر حضرت علی(ع) در این باره چه بود؟

بله این نظام طبقاتی پیامدهایی داشت، از جمله پیامدها اینکه مخالف سیره پیامبر(ص) و آموزه های قرآن بود. قرآن درباره تقسیم های مالی، آیاتی دارد به عنوان مثال می فرماید: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ» یا «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ».

در نظام طبقاتی که آن دوره ایجاد شده بود بحثی از عدم مساوات نیست و ظاهر آن این است که این امر به رهبر جامعه اسلامی واگذار شده، اما در حقیقت یک نوع تبعیضی را در میان مسلمانان نهادینه می کرد و این روند در فکر و اندیشه مسلمانان، مخالف با آموزه های اسلامی بود مثلاً برطبق آموزه های اسلامی، پیامبر(ص) می فرمایند: «مردم مثل دندانه های شانه مساوی هستند.» حال شما دریافتی یک کسی را به علت اینکه به پیامبر(ص) نزدیک است یا همسر و خویشاوند پیامبر(ص) است یا به این دلیل که در جنگ بدر و احد شرکت داشته و مهاجر بوده، کم و زیاد کنید در صورتی که همه مسلمان هستند «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ»؛ این رویکرد و روند مخالف آموزه هاست و در ذهن مردم هم چنین چیزی نهادینه می شد که حکومت دارد از اسلام فاصله می گیرد.

از سوی دیگر در چنین نظامی یک عده ویژه خوار پدید می آمدند که با استفاده از رانتی که داشتند بر ثروت خود می افزودند و ممکن بود این ثروت را در راه های سیاسی به کار ببرند که نمونه آن را می بینیم افرادی مثل طلحه و زبیر و حتی همسر پیامبر(ص) از این ثروت در مقابل خلیفه مشروع پیامبر(ص) یعنی امیرالمومنین علی(ع) استفاده می کند. سنجه هایی هم که عمر تعیین کرده بود، سنجه های معقول و عقلایی نبود، مثلاً عباس عموی پیامبر(ص) به دلیل خویشاوندی با پیامبر(ص) 12 هزار درهم دریافت می کرد در حالی که جناب عباس تا قبل از فتح مکه مسلمان نبود. در سوی دیگر به موالی که در صف اول جنگ هستند، 200 درهم پرداخت می شد یا به انصار کمتر و به مهاجرین مبالغ بیشتری پرداخت می شد.

تاریخ به ما گزارش نمی دهد که عمر پیش از تشکیل چنین نظامی با عقلا یا افراد اهل حساب و کتاب مشورت کرده باشد لذا جناب عمر در اواخر عمر خود پی برد که این نظام، نظام اشتباهی است و باید آن را برگرداند و خودش گفته بود که اگر اموال زیاد شد، من سعی می کنم به مساوات رفتار کنم و نظرش هم این بود که به هر نفری 4 هزار درهم پرداخت کند.

* ملاک پرداخت ها بر چه اساسی بود، آیا با عنوان «رزمنده» پرداخت صورت می گرفت یا به عنوان «شهروند» غنایم تقسیم می شد؟  

در اینجا به نکته ای اشاره می کنم که در گزارش های تاریخی خلط شده و خیلی از مورخین هم به این نکته پی نبردند. در این مرحله با دو واژه «رزمنده» و «شهروند» رو به رو هستیم. رزمنده کسی است که در صف اول مقابل ایرانیان، رومانیان و مصریان می جنگد و احتمالاً کشته، مجروح و اسیر می شود و در واقع در کانون خطر است، اما شهروند کسی است که ساکن شهر و مسلمان است.

رزمندگان در همان سر صحنه سهم خود را از غنایم بر می داشتند. بدین ترتیب که کل غنایم برآورد و به این افراد پرداخت می شد، فقط یک تفاوت وجود داشت و آن اینکه «لِلرَّاجِلِ سَهْمَ رَاجِلٍ، وَلَا لِلْفَارِسِ سَهْمَ فَارِسٍ» چون در آن زمان ارتش حرفه ای وجود نداشت و می گفتند همه باید زاد و توشه خود را خودشان بدهند از جمله اسب را باید خودِ فرد بیاورد، بر این اساس کسی که پیاده بود و با یک نیزه و شمشیر آمده بود، یک سهم داشت و کسی که با اسب آمده بود، دو سهم داشت و فرمانده لشکر بودن، ملاک نبود.

براین اساس با توجه به فتح های پر ثروتی که صورت می گرفت، سهم زیادی به این رزمندگان می رسید و باقی غنایم به مرکز حکومت سرازیر می شد. در مرکز حکومت یا شهرهای بزرگ وقتی می خواستند غنایم را تقسیم کنند، براساس شهروندی تقسیم می کردند و ملاک شهروندی اسلام و مسلمانی بود لذا مثلاً به عباس عموی پیامبر(ص)، امام علی(ع) و خاندان حضرت و عایشه که در جنگ نبودند، نیز حق شهروندی پرداخت می شد. در شهروندی دیگر شایسته سالاری معنا ندارد و آن کسی که یک جایگاه اجتماعی دارد، فارغ از دین، شهروند محسوب می شود و تفاوت در پرداخت مبالغ میان این افراد معنایی ندارد. بدین صورت خلیفه دوم یک نظام طبقاتی را بنیان گذاشته بود و چنین نظامی کم کم به مذاق اهل مدینه و دیگر شهرهایی که مبالغ قابل توجهی دریافت می کردند، خوش آمده بود. این نظام از اساس منطق نداشت و باطل بود حتی بنیانگذار آن به بطلان این نظام پی برده بود و اساس آن هم که شهروندی بود، موجب می شد که نگاه حکومت به شهروندان متفاوت باشد و این تبعیض طبعاً در جامعه و اجتماع هم تأثیر می گذاشت.

اما نکته مهمی که باید بدان توجه کنیم این است که این نوع تقسیم یک حقی به رییس حکومت می داد و یک تصوری برای او ایجاد می کرد که این مال، مال الله نیست در صورتی که در قاموس اسلام اینگونه مال های عمومی، مال الله است. اعتراض ابوذر به معاویه یا عثمان نیز از همین جنس بود و گفته می شد که شما دارید با مال الله برخورد دیگری می کنید در صورتی که پیامبر(ص) این مال الله را به مساوات تقسیم می کرد. ابوبکر و همه مسلمانان می دانستند که این مال، مال الله است، اما عمر با این نوع تقسیم عجیب نشان داد که تصور من این است که این مال، مال حاکم است لذا حاکم می تواند هرگونه تصور و تقسیمی داشته باشد.

اما پس از اینکه عثمان حکومت را به دست گرفت، این مال را مال شخصی پنداشت و اتخاذ چنین رویکردی از سوی عثمان به نوعی از جمله تبعات و پیامدهای تقسیم مال از سوی عمر بود چرا که او در تقسیم غنایم، از فاز الهی به فاز حاکمیت نزول کرد و عثمان از حاکمیت پایین تر آمد و گفت که مالِ شخصی من است. به عنوان مثال عثمان، حارث که مطرود پیامبر(ص) بود را به مدینه فرا خواند و 100 هزار درهم به او داد یا به مروان دامادش 100 هزار درهم داد. به هر حال در زمان حکومت عثمان، خویش محوری رواج یافت، عثمان این مال را مال شخصی خود می دانست و به مسلمانان کمتر می داد و مال های فراوانی را به خویشان خود بذل و بخشش می کرد و تبع، حاکمانش هم همین رویه را در پیش گرفته بودند.

در اوایل حکومت عثمان، مسئول بیت المال دارای استقلال بود و جالب است که بعضی وقت ها عثمان ناچار می شد که مالی را از بیت المال قرض کند و پس از اینکه مسئول بیت المال مبلغ قرض گرفته شده را از عثمان طلب می کرد، عثمان امروز و فردا می کرد و در آخر به او می فهماند که مگر این مال، مال خداست، این مال خودم است و چرا طلب می کنید.

بنابراین بیت المال در زمان عثمان، شخصی شده بود و بریز و بپاش های فراوان رواج یافت و دقیقاً یکی از علل انقلاب علیه عثمان که اهل سنت و کتب تاریخی از آن به عنوان «فتنه عثمان» یاد می کنند، همین مسایل اقتصادی و تبعیض آمیز بود و اینکه بیت المال را مال شخصی خود می دانست. عثمان حتی در سپردن زمین ها، به خویش محوری توجه داشت و طبیعتاً یک عده ویژه خوار مرفه، فاسق و فاسد پدید آمده بودند که این افراد بعدها برای حکومت حضرت علی(ع) مشکل ایجاد کردند.

* حضرت علی(ع) در توزیع بیت المال در زمان حکومت‌داریشان چه ساز و کاری را در پیش گرفتند؟

وقتی انقلابیون عثمان را به قتل رساندند و به اصرار با امام علی(ع) به عنوان امیرالمومنین بیعت کردند، طبیعتاً یکی از عمده ترین و مهم ترین مطالبات مردم این بود که نگاه تبعیضی و نژادی و خویش محوری که عثمان داشت، از بین برود و این اموال دوباره مال الله دانسته شود و این اموال که در محل های ناشایستی قرار گرفته به بیت المال برگردد و بیت المال، مال مسلمین محسوب شود. امام علی(ع) نیز نظرشان همین بود و در زمان عثمان هم یکی از انتقادات امام علی(ع) به عثمان همین موضوع بود و اصلاً امام علی(ع) به این آموزش شناخته شده بود که پیرو عدم تبعیض و تقسیم بالسّویه بیت المال است. به همین دلیل یکی از اولین اقداماتی که حضرت وعده داد، این بود که بیت المال را بیت المال مسلمین بدانند و آن را به مساوات تقسیم کنند و اموالی که به ناحق از طرف حکومت قبلی بذل و بخشش شده را به بیت المال برگردانند حتی اگر مهریه زنان شده بود.

امام علی(ع) در این تصمیم خودشان بسیار جدی بودند و وقتی که وارد کوفه شدند و مرکز حکومت را از مدینه به کوفه منتقل کردند و بیت المال مسلمین را در دست گرفتند، این سیاست را به مرحله اجرا گذاشتند. در آن زمان در یک مقطعی گفته شده که 36 میلیون درهم به کوفه وارد شده است.

نظام چگونگی تقسیم هم در تاریخ محل بحث است، کل قبایل کوفه به هفت قسمت تقسیم شده بودند که اموال به روسای قبایل داده می شد و آنها هم به قبیله های تحت نظر خود می دادند. وقتی امام شروع به اجرای این سیاست کردند، مهم ترین طبقه ای که در مقابل امام ایستادند، اشراف و بزرگان قبایل بودند، همان کسانی که در زمان حکومت های قبلی ویژه خوار شده بودند یا به تعبیر امام علی(ع) خواص بودند(خواص یعنی طبقه پر توقعِ کم کاری که دارای موقعیت اجتماعی هستند و مردم روی آنها حساب می کنند). این افراد در برخی از موارد به امام علی(ع) اعتراض صریحی می کردند و می گفتند شما به من و غلامی که دیروز آزاد شده، به یک میزان معادل 30 دینار پرداخت می کنید در حالی که من در حکومت قبلی، سالانه چند هزار دینار می گرفتم و به دلیل اینکه در گذشته نگاه ویژه ای به من می شد، شما هم باید به من نگاه ویژه کنید، اما امام علی(ع) چنین نگاهی را نداشتند و نمی پذیرفتند.

در فرمایشات حضرت یا دیگران هست که اگر کسی در جنگ ها شرکت و مجاهدت کرده، پاداش این مجاهدت را با خداوند حساب کند، اینکه شخصی در جنگ حضور داشته دلیل بر این نمی شود که حساب ویژه ای از بیت المال برای او در نظر گرفته شود یا به عبارت توقع مالی از حکومت داشته باشد.

* براساس سیره حضرت، عدالت در امور مالی و توزیع بیت المال باید چگونه باشد؟ و به چه دلیل امیرمومنان علی(ع) بسیار بر مساوات در تقسیم بیت المال تاکید داشتند؟    

امام علی(ع) بیت المال را براساس حقوق شهروندی به مساوات میان همه مردم تقسیم می کردند و براساس این نظام در زمان حکومتداری امام علی(ع) در کوفه فقیری وجود نداشت.

رسیدگی به مردم و آسایش و امنیت آنان از دغدغه‏های حکومتی حضرت علی (ع) بوده است. فقر و ضعف عمومی مردم و مشکلات و رنج‏های آنان، حضرت را می‏آزرد به گونه‏ای که حضرت می فرمودند: چگونه من راحت بخوابم و دلخوش باشم که امیر مردم هستم در حالی که شاید در حجاز و یمامه و اطراف، افرادی باشند که گرسنه یا تشنه به سر برند.» حضرت علی(ع) تا آخرین لحظات حیاتشان به این سیاست ادامه دادند و چنین سیره عملی را پیاده کردند.

حضرت در ذی الحجه سال 35 به حکومت رسیدند و اوایل سال 36 وارد کوفه شدند و تا رمضان سال 40 در کوفه حکومت داشتند که البته سه جنگ بسیار ایشان را مشغول کرده بود، اما امام وقتی در کوفه حضور داشتند از سیاست های خود از جمله سیاست های عمرانی و رعایت حقوق مسلمانان کوتاه نمی آمدند.

امام علی(ع) در تقسیم بیت المال حتی به مخالفان خود نیز به طور مساوی پرداخت می کردند یعنی همان مقداری که به امام حسن(ع) و مالک اشتر پرداخت می کردند، به خوارج هم پرداخت می شد تا مادامی که علیه امام شمشیر به دست نگرفته بودند یعنی پرداخت شهروندی تا زمانی است که این شهروند علیه امنیت اقدامی نکرده باشد وگرنه شهروندی دیگر معنا ندارد.

وقتی خوارج به مسجد می آمدند و علیه امام شعار می دادند و مسلمانان اعتراض می کردند که چرا حضرت با آنها برخورد شدیدی نمی کند، حضرت می فرمودند: «من از بیت المال به آنها پرداخت می کنم تا مادامی که جنگ مسلحانه ای شروع  نکنند.» امام خلفای قبلی را نقد می کردند که از سیاست بالسّویه دست کشیده بودند و اشاره می کردند: «قرآن، سنت و سیره پیامبر(ص) مخالف عدم مساوات است و من در کتاب خدا نگاه کردم، فضیلتی از اولاد اسماعیل که برتر بر اولاد استحاق باشند، ندیدم.» این جمله حضرت کنایه دارد به اینکه این نسل، نسل ابراهیم(ع) است که دو فرزند دارد، یکی اسماعیل که قریش از آن پدید آمد و خودشان را از اشراف می دانستند و دیگری غیر عرب ها که خود را از نسل اسحاق می دانستند در صورتی که همه غیرعرب ها و عجم ها به اسحاق نمی رسیدند.

بدین ترتیب ما متوجه می شویم که این مساوات نه تنها مخالف با عدالت نیست بلکه عین عدالت است چون حق، حق  مسلمانی است و بیت المال برای مسلمانان است و در این بستر امام علی(ع) حتماً باید مساوات را انجام دهند و ربطی به تلاش های شخصی افراد ندارد، مقاتلان و رزمندگان هم حقوق خود را در صف مقدم از غنایم بر می دارند و امام باید به فکر مسلمانان و جامعه اسلامی باشد. این اموال را به صورت مستقیم به خود مسلمانان می پردازد که محتاج نباشند یا به صورت غیر مستقیم در آبادی سرزمین ها خرج مسلمانان می کند. سیره و روش امام علی(ع) در تقسیم بیت المال و حکومتداری به گونه ای بود که مسلمانانی که دوره پیامبر(ص) را درک کرده بودند، دوباره به یاد آن دوران می افتادند.

* موضع‌گیری‌های امام علی(ع) نسبت به تخلف های صورت گرفته، به چه صورت بود و حضرت با متخلفین یا دست اندازان به بیت المال چه برخوردی کردند؟

اگر بخواهیم حساسیت های امام علی(ع) را برشماریم، حضرت علاوه بر حساسیت به قرآن، خداوند و سیره پیامبر(ص)،  یکی از حساسیت های درجه اول حضرت همین مساله بیت المال است. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر حضرت بسیار به نکاتی درباره بیت المال و چگونگی تقسیم این اموال و چگونگی اخذ و فسخ مالیات ها اشاره و بر آن تأکید کردند.

اما چند کارگزار از جمله «زیاد بن ابیه و مُنذِر بن جارود» در زمان حضرت حضور داشتند که مثل دوران قبلی، بیت المال را مال شخصی خودشان حساب می کردند و در تقسیم و خرج بیت المال تخلف هایی داشتند، امام تندترین و شدیدترین نامه ها را به اینان می نویسند و آنها را توبیخ، احضار و سرزنش فراوان می کنند و در مواردی آنها را عزل می کنند.

در مواردی نیز افرادی مانند عقیل (برادر حضرت) از امام علی(ع) در زمینه تقسیم بیت المال توقع ویژه ای داشتند، عقیل عیال وار و نابینا بود و مخارج زندگی او بالا بود و از حضرت توقع بیش از حد داشت، اما امام زیر بار این توقع نرفتند و فرمودند از مال شخصی خود به تو کمک خواهم کرد، اما از تقسیم بالسّویه بیت المال عدول نمی کنم.

حتی اگر یکی از خویشاوندان حضرت اموالی مثل گردنبدی را از بیت المال به عاریه می گرفتند، حضرت این رویه را هم نمی پذیرفتند و با نزدیکان خود مانند حسنین و ام کلثوم به شدیدترین وجه برخورد کردند و ابی رافع که از خادمین نزدیک حضرت بود را توبیخ کردند.

نصوص و برخوردهای فراوانی داریم که حضرت به شدت در مقابل تصور ویژه خواری و تبعیض می ایستادند و تأکید داشتند که سهم همه مردم از بیت المال مساوی است. طبعاً افرادی که نمی توانستند این سیره امام را تحمل کنند به معاویه که نقطه مقابل حضرت بود، می پیوستند و معاویه هم نسبت به این افراد بذل و بخشش فراوانی داشت.